رفتار شناسی فرانسه در قبال تحولات تونس

تهران "یزدفردا "علی جعفری:در پی پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 به رهبري امام خميني (ره)، موج جديدي از آزادي خواهي برگرفته از شعائر اسلامي در خاورمیانه و شمال آفریقا به اوج رسیده و نظام سیاسی و اجتماعی کشورهای دارای نظام سیاسی بسته و به اصطلاح دیکتاتوری از مصر و تونس گرفته تا یمن، اردن و بحرین را تغییر یا در آستانه تغییر قرار داده است. در این میان مواضع کشورهای غربی به ویژه فرانسه در قبال جنبش های کم سابقه مردمی در منطقه منا که اکثراً متحد کشورهای غربی به حساب می آیند قابل تامل به نظر می رسد. به طوري كه موضع دوگانه در قبال تحولات سیاسی و انقلاب تونس، به چالشی برای فرانسه تبدیل شده است. فرانسه بیش از دو دهه است که از رییس جمهور سابق تونس و حفاظت از آن کشور در برابر توسعه بنیاد گرایی حمایت می کند تا جایی که این پشتیبانی تا روز استعفا و خروج زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس ادامه می یابد. آنچه مهم به نظر می رسد حمایت بی دریغ فرانسه از حکومت غیر دموکراتیک تونس تا آخرین لحظه و انتقال سریع و عمیق این سیاست پس از استعفای رییس جمهور سابق تونس به حمایت از آرمانهای دموکراتیک مردم این کشور و به عبارتی موضع دوگانه فرانسه است. در ادامه به رفتار شناسی سیاست های فرانسه در قبال انقلاب تونس خواهیم پرداخت.

تظاهرات ضد دولتی به نام "انقلاب یاس" در تونس که در دسامبر 2010 آغاز شد، اعتراضی عمومی نسبت به ماهیت نظام این کشور بود. وضعیت اقتصادی که در سال های اخیر به وخامت گراییده و تضعیف پایه و اساس حکومت طولانی بن علی و محدودیت گسترده آزادی های مدنی و افزایش مداوم سطح بیکاری، در نهایت منجر به ایجاد چنین بحرانی در تونس گردید. گرچه بر اساس آمار رسمی نرخ بیکاری در تونس 14% اعلام شده است اما کارشناسان اقتصادی اين نرخ را در گروه سنی 18 تا 29 سال تا سه برابر این میزان تخمین زده اند. عدم مدیریت دولت در ایجاد اشتغال به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی در این کشور طی سالهای اخیر به وضوح نمودار گردیده است. به همین دلیل است که توسعه سریع آموزش عالی در تونس که یکی از بهترین سیستم های آموزش عالی در آفریقاست به عاملي منفی در جهت ثبات نظام تونس تبدیل شده بود. در نهایت اعمال محدودیت بر مطبوعات و آزادی بیان و احزاب، سرکوب مخالفان سیاسی، فساد گسترده و قوم گرایی در مناصب حکومتی و سرکوب تظاهرات ضد حکومتی منجر به از دست دادن کامل مشروعیت و اعتبار حکومت بن علی در میان شهروندان تونسی شد.

در این میان حکومت زین العابدین بن علی از سوی فرانسه به عنوان عامل ثبات داخلی و تضمینی در برابر بنیاد گرایی اسلامی در تونس مطرح و از این رو از حمایت بی قید و شرط فرانسه برخوردار بود. روسای جمهور فرانسه از جمله میتران، شیراک و سارکوزی همواره از شرایط مطلوب تونس ابراز خرسندی کرده و رییس جمهور سابق این کشور را ستایش کرده اند. با وجود گزارش های مستمر سازمان های حقوق بشری در مورد نقض حقوق بشر در تونس و ماهیت رژیم حاکم بر این کشور، روابط دو کشور فرانسه و تونس همواره فارغ از مسائل این چنینی بوده است.گرچه در برخی موارد نیز بر اهمیت تحول سیاسی در تونس تاکید داشته اند.

واکنش مقامات فرانسوی در جریان تظاهرات مردمی و وخامت اوضاع تونس هم ادامه سیاست های قبلی پاریس به شمار می رود. تا پیش از ترک قدرت از سوی بن علی موضع رسمی فرانسه برقراری تماس با مقامات برای بهبود تنش ها و آغاز گفتگو بین دو طرف جنگ بود و هیچگاه موضع فرانسه ترک قدرت توسط رییس جمهور تونس نبود. فرانسه به روشنی تاکید می کرد که مسئولیت فرانسه این نیست که به مقامات تونسی در مورد امور اجتماعی و اقتصادی گوشزد کند. از این رو از اظهار نظر در مورد سرکوب تظاهرکنندگان و ابراز نگرانی از میزان کشته شدگان در تونس اجتناب کرد. به طوری که چند روز قبل از سرنگونی دولت تونس وزیر امور خارجه سابق فرانسه، الیوت ماری، پیشنهاد داد که از مقامات تونس از طریق انتقال مهارت و تخصص در حوزه امنیتی حمایت خواهد کرد. واکنش مثبت فرانسه در تاریخ 13 ژانویه به وعده رییس جمهور تونس جهت افزایش آزادی های مدنی و بهبود وضعیت مادی و همچنین مجموعه ای از بیانیه های افراد پیشرو در صحنه سیاسی فرانسه در دفاع از حکومت تونس، نشانگر حمایت مداوم فرانسه از رژیم تونس بود. چنین موضعی علاوه بر اینکه در میان کشورهای اسلامی محکوم شد، در داخل فرانسه نیز با انتقادات شدیدی مواجه گردید. به عنوان مثال رئیس فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان فرانسه با اتخاذ شدیدترین موضع در این باره، سکوت فرانسه در قبال سرکوب ناآرامی ها در تونس را محکوم کرد و گفت: «من با مردم تونس که علیه ظلم اجتماعی و نظام فاسد و امنیتی قیام کرده اند، اعلام همدردی می کنم. فرانسه باید این سرکوب را محکوم کند. فرانسه بايد در این زمینه موضع صریح و آشکاری داشته باشد. متأسفانه این موضع در حال حاضر کاملا متزلزل است.» حزب سبزها نیز در فرانسه اعلام کرد حکومتی که به طور مستقیم جوانان کشورش را مورد گلوله قرار می‌دهد نباید از حمایت کشورهای اروپایی برخوردار باشد. در این میان مقامات فرانسوی در دفاع از موقعیت خود بر موضع فرانسه در عدم مداخله در امور داخلی یک کشور کاملاً مستقل تاکید کردند. در این رابطه ساركوزي در تاریخ 24 ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که یک قدرت استعماری سابق، عاری از هر گونه مشروعیت در امور داخلی مستعمرات سابق است. با این حال فرانسه اذعان کرد که از عزم شهروندان تونسی در مبارزه علیه رژیم بن علی در چنین مقیاسی شگفت زده شده است.

ترک قدرت از سوی رییس جمهور تونس در تاریخ 14 ژانویه، فرانسه را مجبور به تغییر موضع سنتی خود در قبال تحولات تونس کرد. در اولین بیانیه رسمی منتشره از سوی کاخ الیزه در چهاردهم ژانویه، از تغییر قانون اساسی به عنوان تنها راه حل پایان دادن به بحران نام برده شد. در اظهارات بعدی مقامات فرانسوی، آرمان های دموکراتیک تظاهر کنندگان به رسمیت شناخته شد و از برگزاری انتخابات آینده تونس حمایت گردید. پس از این تحولات تقریباً تمام گروههای سیاسی مخالف رژیم تونس موضع دوگانه فرانسه در قبال تحولات تونس را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. آنها مقامات فرانسوی را نه تنها به عدم حمایت از مردم و حتی خشوع در برابر رژیم تونس متهم کردند بلکه این مواضع را مایه به بار آمدن رسوایی بین المللی در چارچوب دیپلماسی فرانسه تعبیر کردند.

با توجه به شواهد موجود مبنی بر مرگ دهها نفر در طول تظاهرات ضد دولتی در تونس، به نظر می رسد موضع فرانسه مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی دیگران و خویشتنداری قابل توجیه نیست؛ به ویژه اینکه فرانسه به طور سنتی همواره نقض حقوق بشر در سایر نقاط دنیا را محکوم می کند و حساسیت خاصی به این موضوع دارد. تغییر موضع سریع حمایت از رژیم سیاسی تونس به سیاست حمایت از آرمان های دموکراتیک مردم مصداق بارز مواضع دوگانه این کشور در قبال تونس است که بدون شک به حیثیت سیاسی فرانسه لطمه وارد می کند. به نظر می رسد سیاست خارجی فرانسه مستلزم جهت دهی مجدد استراتژی این کشور در قبال تونس و سایر کشورهای دنیاست. به کارگیری چنین مواضعی از سوی فرانسه و سایر کشورهای غربی و عدم تمکین به خواست عمومی ملتها كه بدون شك ريشه اسلامي دارد، علاوه بر مخدوش کردن چهره سیاسی این کشورها، رسوایی بزرگ بین المللی را نیز در پی خواهد داشت.

منبع: ماهنامه رویدادها و تحلیل ها(وزارت امور خارجه)، شماره 254، فروردین 1390